منذ بداية الحراك الشعبي السوري والنظام يرتكب المجازر واحدة تلو الأخری بحقّ الشعب الأعزل ويوماً بعد يوم تنكشف هذه المجازر ليصعق العالم والشعب السوري في كل مرة من هول وبشاعة هذه المجازر وكانت آخر ما كشفت عنها الغطاء مجزرة حيّ التضامن بدمشق بعد تقارير إعلامية عن مقاطع فيديو تعود للعام 2013 نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية ومعهد (نيولاينز) الأسبوع الماضي حول قتل عناصر من قوات النظام لعشرات الأشخاص ويظهر في أحد المقاطع عنصراً من قوات النظام بلباس عسكري يطلب من أشخاص عصبت أعينهم وربطت أيديهم الركض وحين يبدأون بالركض يتم إطلاق النار عليهم ويسقطون في حفرة تكوّمت فيها جثث أخرى. وبعد قتل حوالي41 شخصا جرى إحراق الجثث في الحفرة. وهنا سارع رأس النظام ومخابراته الى إصدار مرسوم العفو العام من أجل إشغال الشعب السوري والعالم بالمرسوم وللتغطية على جرائمه البشعه وعلى مصير آلاف المعتقلين الذين مايزال مصيرهم مجهولاً حتى الآن، وسبق للنظام أن أصدر مراسيم عفو عدّة منذ بدء النزاع تضمّنت استثناءات كثيرة، وكان آخرها في مايو الماضي قبل أسابيع من إعادة انتخابه رئيساً للمرّة الرابعة.
إلا أنّ المرسوم الجديد الذي أصدره رأس النظام تحت رقم 7 لعام 2022 والذي نصّت المادة الأولى منه على منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 30 نيسان 2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهـ.اب رقم 19 لعام 2012.
إنّ شبكة رصد سوريا لحقوق الانسان ترى أنّ هذا المرسوم مستفزّ لأنه، أولاً : إنّ النظام يدعي أن هؤلاء المعتقلين هم أرهابيون واعتقلوا وفق قانون رقم 19 لعام2012. إنّ شبكة رصد سوريا لحقوق ترى أنّ المعتقلين هم مواطنون سوريين مدنيين خرجوا للمطالبة بحقوقهم في الحرية والكرامة وكان يفترض بالنظام معاملتهم معاملة المعتقلين السياسيين ووفق القانون الدولي الإنساني وتوصيفهم بالارهابيين بعيد عن الواقع لان النظام أفرج عن كل الارهابيين والمتشددين من سجونه بالاتفاق معهم لركب الثورة لايهام العالم بان الحراك ليست ثورة إنّما ارهاب.
ثانيا: إنّ المرسوم مستفز لأنه صدر قبل عيد الفطر لإيهام الناس بان هذا العفو هو لهذه المناسبة ولكن في الواقع جاء بعد الكشف عن مجزرة حي التضامن.
وجدير بالذكر، يُعد هذا المرسوم الأكثر شمولاً في ما يتعلق بجرائم ما يسمّى بالإرهاب كونه لا يتضمن استثناءات كثيرة كما درجت العادة لكن لا يشمل العفو أولئك المتهمين بـ (موت إنسان) بحسب صيغته الرسمية..
ومن المفترض أن يتم الإفراج عن آلاف من المعتقلين لديه ليعتبر أكبر عفو يصدر وسيحتاج الامر إلى وقت كثير بسبب الاعداد الكبيرة من المعتقلين حيث هناك معتقلون أمضوا سنوات في سجن صيدنايا السيئ الصيت، الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه (مسلخ بشري) بعدما وثقت إعدام نحو 13 ألف شخص فيه شنقاً بين العامين 2011 و2015.
ومنذ بدء النزاع وجِهَ للنظام السوري اتهامات عدة بانتهاك حقوق الإنسان من التعذيب في السجون إلى الاغتصاب والاعتداءات الجنسية إلى الإعدامات خارج إطار القانون.
وخلال سنوات النزاع، دخل حوالي نصف مليون شخص إلى سجون ومراكز اعتقال تابعة للنظام قضى أكثر من مئة ألف منهم تحت التعذيب أو نتيجة ظروف اعتقال مروعة حيث ظهر ذلك في تسريبات الضابط السوري (القيصر)
وتتهم منظمات حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش النظام السوري باستغلال قوانين مكافحة الإرهاب لإدانة ناشطين سلميين.
إن شبكة رصد سوريا لحقوق الانسان لم تستطع توثيق الأعداد الفعلية والحقيقية لعدد المعتقلين بسبب أنّ عمليات الاعتقال عملية معقدة وشاقة بالشكل المطلوب بسبب ممارسات النظام السوري ذلك أن عمليات الاعتقال التي يقوم بها النظام السوري والمليشيات التابعة له هي أقرب إلى عمليات خطف حيث تتمّ من دون مذكرة قضائية وغالبا ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عنها بعيدا عن السلطة القضائية كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسريا.
إن شبكة رصد سوريا لحقوق الانسان لم تحصل على أسماء المفرج عنهم كون النظام لم يصدر أسماء المفرج عنهم من قبل وزارة العدل حتى الان وفق هذا المرسوم كما لا توجد أسماء لمن لم يشملهم العفو أو أولئك الذين ماتوا في سجون النظام بدون الإعلان عنهم.
أثبت قانون العفو العام مرة أخرى إجرام النظام بحق الشعب السوري وتمّ التأكيد أنّ هناك معتقلين لدى هذا النظام الذي أنكر مدى هذا الاعوام وجودهم لديه وجرائمه بحقهم.
إنّ شبكة رصد سوريا لحقوق الانسان تدين وتستنكر استمرارية اعتقال النظام للناس وتطالب بالأفراج الفوري عنهم وتطالب المنظمات الحقوقية الدولية التابعة للامم المتحدة والدول الفاعلة بتقديم أزلام النظام والمتسبّبين في الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري ومرتكبي المجازر الى المحاكم الدولية لينالوا جزاءهم عما اقترفت ايدهم بحق الشعب السوري.