منذ سيطرة الجيش الوطني على مدينة عفرين بريف محافظة حلب عام ٢٠١٨ وحتّى الآن مازال مستمراً في انتهاكاته ضدّ المدنيين العزّل وسلب ممتلكاتهم وكذلك الإعلاميين والناشطين من خلال الاعتقال والترهيب والضرب والنفي ومصادرة الأملاك الخاصة وأيضا قيام فصائله بمصادرة أراضي المدنيين الذي هُجّروا منها قسرًا علاوة علی فرض الضرائب، ومن بين تلك الانتهاكات الخطيرة التي تقوم به قوات الجيش الوطني قيامهم بقطع أشجار الزيتون وفرض الضرائب على كلّ شجرة زيتون واعتقال وسجن كلّ من يرفض دفع تلك الضرائب ويخالف أوامرهم وتعذيبهم وبقائهم في رهن الاعتقال حتى إجبارهم علی الدفع، وحسب معلومات شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان أن الضرائب علی بعض المزارعين وصلت لأكثر من (٣٠٠٠) دولار ٲمريكي، كما لم تكتفي قوات الجيش الوطني بتلك الانتهاكات بل قاموا أيضا بفرض مبالغ كبيرة على المدنيين الذين نزحوا من مدينة عفرين أثناء سيطرتهم عليها ويقوم بأعتقال كل مدني يعود إلی منزله بحجج مختلفة وواهية من اجل الضغط عليهم لإجبارهم علی دفع مبالغ مالية لهم وإلّا فإنّ الاتهامات الباطلة جاهزة، لذلك تطالب شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه المدنيين في مدينة عفرين وكافة مدن سوريا ومحاسبة المسؤولين وتقديمهم الى العدالة. كما تحمّل شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان الحكومة التركية والائتلاف الوطني المعارض والمجلس الوطني الكردي في سوريا مسؤولية تلك الانتهاكات وتطالبهم بوضع حدّ لتلك الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها وإخراج كافة تلك فصائل المعارضة المسلحة من مدينة عفرين وإنشاء إدارة مدنية من أبناء المنطقة وكذلك تطالب أيضا شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا بفتح تحقيق شامل حول الانتهاكات في مدينة عفرين وكافة المدن الواقعة تحت سيطرة قوات الجيش الوطني المعارض ومحاسبتهم وتقديمهم الى محاكم دولية عادلة.
