بيان شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان بشأن مرسوم العفو العام الصادر عن الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (P.Y.D)
أصدرت الإدارة الذاتية قرار العفو العام رقم 10، الصادر عن مجلس الشعوب الديمقراطية في جلسته رقم 104. بحسب القرار كان يجب أن يشمل جميع المعتقلين في سجون قوات سوريا الديمقراطية وكافة الأفرع الأمنية التابعة للإدارة الذاتية لحزب الاتحاد الديمقراطي (P.Y.D)، باستثناء من شاركوا في القتال ضد قوات سوريا الديمقراطية، والأشخاص المتورطين في أعمال إرهابية، ومرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المواد (131-132-133-144-147).
تؤكد شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان أن قانون العفو العام شمل فقط الإفراج عن مئات من الأشخاص المتورطين مع تنظيم داعش ومرتكبي الجرائم الجنائية، والمعتقلين تعسفياً، والمتهمين بتجارة المخدرات وارتكاب جرائم إرهابية، بينما لم يتم الإفراج عن السياسيين والمعارضين والناشطين التابعين للأحزاب السياسية الكردية المعارضة وأيضاً الناشطين والمعارضين في محافظة دير الزور والرقة وريف محافظة حلب المحتجزين في سجون قوات سوريا الديمقراطية.
وتسعى الشبكة إلى جمع المزيد من المعلومات والتواصل مع المفرج عنهم بهدف الحصول على بيانات دقيقة حول مراكز الاعتقال، وأعداد المحتجزين، وطبيعة الأحكام الصادرة بحقهم.
كما تشير الشبكة إلى أن قرارات العفو العام الصادرة عن الإدارة الذاتية تشابه قرارات العفو العام التي يصدرها النظام في سوريا، وتؤكد أن سجون قوات سوريا الديمقراطية ما زالت تحتجز مئات الناشطين والمعارضين السياسيين، ولا يزال مصير العديد منهم مجهولاً حتى الآن.
القوانين الدولية بشأن العفو العام عن المساجين:
تنص القوانين الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على ضرورة احترام حقوق الإنسان في جميع الظروف. المادة 6 من العهد تنص على أن الحق في الحياة هو حق ملازم لكل إنسان، وتوجب حمايته بالقانون. كما تنص المادة 9 على أن لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً.
كما تشير المعايير الدولية إلى ضرورة أن تكون أي قرارات تتعلق بالعفو العام أو الإفراج عن المساجين شفافة وغير تمييزية، وأن تضمن العدالة للضحايا والمجتمع.
