بيان شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان بشأن الانتهاكات في مدينة عفرين
تُعرب شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي تُرتكب في مدينة عفرين منذ سيطرة قوات الجيش الوطني السوري على المدينة قبل أكثر من خمس سنوات. وتُدين الشبكة بشدة هذه الممارسات غير القانونية، التي تشمل الاعتقال التعسفي، وفرض الضرائب القسرية، وسلب الممتلكات، وإلحاق الضرر الجسيم بحياة المدنيين.
تشير التقارير الواردة إلى أن قوات الجيش الوطني تمارس ضغوطًا مالية كبيرة على المدنيين من خلال فرض ضرائب وأتاوات غير قانونية، مما أدى إلى تدهور الظروف المعيشية للعديد من الأسر ودفعها نحو الفقر المدقع. ومن أبرز الأمثلة على ذلك:
- فرض الضرائب الجائرة: تم فرض ضريبة قدرها 2000 دولار على كل معصرة زيتون، بالإضافة إلى مبالغ تتراوح بين 3000 و5000 دولار على كل شخص يرغب في العودة إلى قريته لاستعادة منزله.
- الاستيلاء على الممتلكات: لم يتم تسليم العديد من المنازل إلى أصحابها الأصليين رغم تواجدهم في القرية، كما يتم فرض مبالغ مالية على الأراضي والمحلات.
- الضرائب على الآبار الارتوازية: فُرضت ضرائب قدرها 200 دولار على الآبار الارتوازية التي حُفرت داخل القرى، و300 دولار على الآبار التي حُفرت في الأراضي الزراعية. وفي أغسطس 2024، تم تجديد فرض هذه الضرائب على الآبار نفسها.
- اعتقال المدنيين: ازدادت وتيرة الاعتقالات التعسفية بحق المدنيين بحجج واهية، بهدف ابتزاز ذويهم للحصول على الفدية.
- حرق الأشجار: وثقت الشبكة مؤخرًا عمليات حرق آلاف الأشجار في مدينة عفرين، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق البيئية والاقتصادية للسكان.
إن هذه الانتهاكات لا تشكل فقط خرقًا للقوانين الدولية بل تعد انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتُحمل شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان الحكومة التركية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، نظرًا لدعمها المباشر للفصائل المسلحة المسيطرة على المدينة.
تطالب الشبكة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في عفرين، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة. كما تدعو إلى وقف جميع أشكال الدعم للفصائل المسلحة التي تمارس هذه الانتهاكات، والعمل على إنهاء الأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من 14 سنة ووضع حلول جذرية لها والعمل على اعادة النازحين واللاجئين الى مناطقهم بشكل أمن .
