بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري، تلفت “شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان” الانتباه إلى الوضع المأساوي الذي يعيشه آلاف المدنيين المختفين قسريًا في سوريا، حيث لا يزال مصيرهم مجهولًا في انتهاك صارخ للقوانين الدولية. يُعتبر الاختفاء القسري جريمة خطيرة بموجب القانون الدولي، ويندرج تحت طائلة الجرائم ضد الإنسانية وفقًا للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي تنص على أن ممارسة الاختفاء القسري ممنوعة بشكل مطلق ولا تسقط بالتقادم، ويجب على الدول الأطراف اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتحقيق في هذه الجرائم ومعاقبة المسؤولين عنها.
في سوريا، تشير التقارير إلى أن النظام السوري وأطراف النزاع الأخرى يستخدمون الاختفاء القسري كأداة لإسكات المعارضة وترهيب المدنيين. هذه الانتهاكات المتكررة لا تشكل خرقًا للقانون الدولي الإنساني فقط، بل تعد أيضًا تحديًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرارين 2139 و2254، اللذين يؤكدان على ضرورة حماية المدنيين ووقف أعمال العنف ضدهم. ورغم الدعوات المتكررة من المنظمات الدولية والمحلية، فإن الأطراف المعنية ما زالت تواصل تجاهلها لهذه المطالب، مما يعمق من مأساة الأسر التي فقدت أي اتصال بأحبائها.
إن “شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان” تدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، إلى التحرك العاجل والفاعل لمعالجة هذه الانتهاكات. وتطالب الشبكة بالإسراع في تفعيل المؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا، والتي يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في كشف مصير الآلاف من المختفين قسريًا، وتقديم الدعم النفسي والمادي لأسرهم. كما تؤكد الشبكة على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وفقًا لما تنص عليه القوانين الدولية.
إضافةً إلى ذلك، تدعو الشبكة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى ممارسة ضغط دبلوماسي مكثف على جميع أطراف النزاع في سوريا للامتثال الفوري لالتزاماتهم الدولية، ووقف ممارسات الاختفاء القسري. كما تؤكد على أهمية دعم جهود العدالة الانتقالية في سوريا، لضمان تعويض الضحايا وضمان عدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل. إن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون يجب أن يكونا في صلب أي حل سياسي مستدام للأزمة السورية.
