بيان من شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان حول انتهاكات تجنيد الأطفال من قبل “الشبيبة الثورية” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية
تدين “شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان” بأشد العبارات الانتهاكات الممنهجة والمستمرة ضد الأطفال في شمال وشرق سوريا، والمتمثلة في تجنيدهم القسري على يد “الشبيبة الثورية” التابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية”. تدعو الشبكة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والهيئات الدولية ذات الصلة، إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
في تاريخ 27 أغسطس 2024، تعرضت الطفلة ليا راكان النوح، البالغة من العمر 13 عامًا، للاختطاف من قبل عناصر “الشبيبة الثورية” في قرية تليلون التابعة لمدينة الدرباسية بريف محافظة الحسكة. وتم اقتيادها إلى معسكرات تجنيد الأطفال التي تديرها “قوات سوريا الديمقراطية”. على الرغم من الجهود المستمرة من قبل أسرتها لتحديد مكانها، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل، مما يعكس صعوبة الوصول إلى الأطفال المختطفين في هذه المناطق.
وبحسب المعلومات التي جمعتها “شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان”، فقد قامت “قوات سوريا الديمقراطية” بإنشاء معسكر جديد في منطقة صباح الخير على أطراف محافظة الحسكة، حيث يتم احتجاز نحو 400 طفل وطفلة تتراوح أعمارهم بين 11 و13 عامًا. يُجبر هؤلاء الأطفال على الخضوع لتدريبات عسكرية مكثفة على حمل السلاح، ويُعرّضون لعمليات غسل دماغ باستخدام عقاقير محظورة دوليًا.
تتعارض هذه الأعمال بشكل صارخ مع القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، التي تُلزم الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم إشراك الأطفال دون سن 18 عامًا في النزاعات المسلحة. كما أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا واضحًا للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000، والذي يحظر تجنيد الأطفال أو استخدامهم في الأعمال العدائية.
علاوة على ذلك، تؤكد التقارير أن “قوات سوريا الديمقراطية” تستمر في انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، حيث يُعامل الأطفال كمجندين قسريين ويتم استغلالهم بشكل يخالف مبدأ الحماية الخاصة التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في مناطق النزاع.
نداءات للمجتمع الدولي:
رغم توقيع قائد “قوات سوريا الديمقراطية”، مظلوم عبدي، على اتفاقية مع ممثلة الأمم المتحدة، فرجينيا غامبا، في يونيو/حزيران 2019، التي تُلزم قواته بوقف تجنيد الأطفال وإعادتهم إلى ذويهم، إلا أن “قوات سوريا الديمقراطية” لم تلتزم بهذه الاتفاقية. بل تفاقمت الانتهاكات بشكل ملحوظ، مما يثير قلقًا بالغًا حول مصير الأطفال المحتجزين ومستقبلهم.
إن “شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان” تطالب الأمم المتحدة، ولا سيما منظمة اليونيسف، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمجتمع الدولي ككل، باتخاذ إجراءات فورية تشمل:
- الضغط السياسي والدبلوماسي على “قوات سوريا الديمقراطية” لإنهاء تجنيد الأطفال فورًا وإعادتهم إلى ذويهم دون قيد أو شرط.
- إجراء تحقيقات مستقلة ودولية في جميع حالات اختطاف وتجنيد الأطفال في شمال وشرق سوريا، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة وفقًا للمعايير الدولية.
- فرض عقوبات دولية على الأفراد والكيانات المسؤولة عن هذه الانتهاكات، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، ولا سيما القرارين 1539 و1612.
- تعزيز برامج إعادة التأهيل للأطفال المجندين سابقًا، وضمان توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، بما يتماشى مع مبادئ العدالة الانتقالية وحقوق الطفل.
ختامًا، تؤكد “شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان” التزامها بمواصلة توثيق هذه الانتهاكات، والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان حماية حقوق الأطفال في سوريا، ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة.
