تدين شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان بأقسى العبارات الجريمة الوحشية التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي بحق شابين في بادية الرقة، وتؤكد أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها، التي تلزم الأطراف المتنازعة بحماية المدنيين وضمان عدم تعرضهم لأعمال القتل التعسفي أو الإعدام خارج نطاق القانون.
وفقاً لتوثيقات الشبكة الصادرة بتاريخ 7 سبتمبر 2024، فقد تم اختطاف الشابين من مدينة الطبقة على يد مسلحين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي منذ قرابة شهر. ورغم استجابة ذوي المختطفين لطلب التنظيم بدفع فدية مالية بلغت 2000 دولار أمريكي عن كل مختطف، إلا أن الاتصال انقطع بعد تسليم الفدية. وفي وقت لاحق، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق جريمة قتل الشابين بطريقة وحشية بقطع رأسيهما.
هذه الجريمة تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، وتحديداً الأحكام التي تحظر استهداف المدنيين والاختطاف والقتل خارج نطاق القانون، كما ورد في المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تنطبق على النزاعات المسلحة غير الدولية. وتشكل هذه الأفعال جريمة حرب تستوجب محاسبة مرتكبيها أمام العدالة الجنائية الدولية.
تدعو شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، بما في ذلك التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تحمل مسؤولياته القانونية بموجب قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2254 (2015) المتعلق بالحل السياسي في سوريا، والقرار 2170 (2014) الذي يفرض تدابير لمكافحة الإرهاب في سوريا والعراق. وتحث الشبكة على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لاستهداف البنية التحتية لتنظيم داعش وخلاياه النائمة عبر ضربات عسكرية دقيقة وفعالة، مع التأكيد على الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما تشدد الشبكة على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم وفقاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب المنصوص عليه في القانون الدولي الجنائي. وتؤكد أهمية تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة أمام المحاكم الدولية المختصة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، لضمان تحقيق العدالة لضحايا الإرهاب وتعزيز الاستقرار في سوريا والمنطقة.
تجدد الشبكة دعوتها للمجتمع الدولي لتعزيز الجهود الرامية إلى حماية المدنيين في مناطق النزاع، وضمان احترام القواعد الإنسانية الأساسية في كافة النزاعات المسلحة، بما يتماشى مع المعايير الدولية والأخلاقية.
