“الشرطة العسكرية التابعة لقوات الجيش الوطني تعتقل مدنيًا عائدًا حديثًا من لبنان إلى عفرين.

وثّقت شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان بتاريخ 6-10-2024 اعتقال المدعو محمد مصطفى حسن، البالغ من العمر 45 عامًا، من قرية سنارة في ناحية شيه بريف مدينة عفرين ، على أيدي الشرطة العسكرية التابعة لقوات الجيش الوطني، في تاريخ 1-10-2024، واقتياده إلى جهة مجهولة. وحتى الآن، ما زال مصيره مجهولًا. يُذكر أن المدعو محمد حسن كان عائدًا حديثًا من لبنان.

تشير المعلومات الواردة إلى استمرار قوات الجيش الوطني في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. تشمل هذه الانتهاكات الاعتقالات التعسفية دون سابق إنذار، وبناءً على ذرائع واهية. وتُعتبر هذه الممارسات انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، خاصة لقراري مجلس الأمن 2139 و2254.

تعبر شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان عن قلقها العميق بشأن مصير المعتقلين، وتخشى تعرضهم للتعذيب الجسدي أو الإخفاء القسري. وتناشد الشبكة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لحماية المدنيين، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة. كما تدعو إلى تعويض المتضررين وضرورة ممارسة ضغط دولي على قوات الجيش الوطني لوقف انتهاكاتها، والإفراج الفوري عن المعتقلين، والكشف عن مصير مئات المدنيين المختفين قسريًا في سجونها.