إن شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان تتابع بقلق بالغ استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل فصيلي “العمشات” و”الحمزات” التابعين لما يُعرف بـ “الجيش الوطني السوري”، وذلك في مناطق ريف مدينة عفرين. تُعتبر هذه الانتهاكات جزءًا من نمط متكرر من الاعتداءات التي تُمارس ضد المدنيين في هذه المنطقة، وتشمل تلك الانتهاكات انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، مصادرة الممتلكات، وعمليات السرقة الممنهجة للمحاصيل الزراعية.
أفادت التقارير الواردة إلى شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان بأن الاعتقالات التعسفية تركزت بشكل خاص في الايام الأخيرة على المدنيين الذين عادوا مؤخراً من لبنان إلى عفرين بعد فرارهم منها بسبب النزاع المسلح. وقد أكدت مصادر موثوقة أن قوات “الجيش الوطني السوري” قامت باعتقال هؤلاء المدنيين عند عودتهم واقتادتهم إلى أماكن غير معروفة، دون الكشف عن أسباب اعتقالهم أو توفير أي معلومات حول مكان احتجازهم، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لا سيما تلك التي تحظر الاحتجاز التعسفي.
بالإضافة إلى ذلك، تشير الأدلة إلى قيام فصيلي “العمشات” و”الحمزات” بسرقة محاصيل الزيتون المملوكة للمدنيين في ريف عفرين، وهو ما يشكل تعديًا واضحًا على حقوق الملكية، كما يُعتبر هذا العمل انتهاكًا للحقوق الاقتصادية للسكان المحليين. إن هذه الممارسات تضر بشكل مباشر بمصادر الرزق الأساسية للمدنيين، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان المنطقة.
وتُحمل شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان الحكومة التركية مسؤولية هذه الانتهاكات بشكل مباشر، كونها الجهة الفعلية التي تمارس السيطرة على المنطقة، والداعمة الرئيسية لتلك الفصائل المسلحة. بموجب القانون الدولي، تتحمل تركيا مسؤولية ضمان حماية حقوق الإنسان في المناطق التي تخضع لسيطرتها الفعلية، وكذلك التزامها بمنع الفصائل المسلحة المدعومة من قبلها من ارتكاب أي انتهاكات للقوانين الدولية.
إننا في شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان نطالب المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، بالتحرك العاجل للتحقيق في هذه الانتهاكات وتقديم الجناة إلى العدالة. كما ندعو الحكومة التركية إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك وقف دعمها للفصائل المسلحة التي ترتكب الانتهاكات في شمال سوريا، وضمان محاسبة جميع المتورطين في هذه الجرائم.
ختاماً، تؤكد شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان على ضرورة الحفاظ على حقوق المدنيين وحمايتهم من أي انتهاكات، وتدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لضمان السلام والأمن في المناطق المتأثرة بالنزاع في سوريا.
