وثقت شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان بتاريخ 7 نوفمبر 2024 اعتقال كل من وليد كيالي وإدريس تركو من بلدة ميدانكي بريف عفرين، على يد الشرطة العسكرية التابعة لقوات “الجيش الوطني”، حيث تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة، ولا يزال مصيرهم مجهولاً حتى الآن.
تشير المعلومات إلى استمرار انتهاكات قوات “الجيش الوطني” بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية دون سابق إنذار وبدوافع غير واضحة، ما يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن رقم 2139 و2254.
تعبر الشبكة عن قلقها العميق بشأن مصير المعتقلين، وتخشى تعرضهم للتعذيب أو الإخفاء القسري. كما تناشد المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة. وتدعو أيضاً إلى تعويض المتضررين، وممارسة الضغط الدولي على قوات “الجيش الوطني” لوقف هذه الانتهاكات، والإفراج الفوري عن المعتقلين، والكشف عن مصير مئات المدنيين المختفين قسرياً.
