قامت قوات سوريا الديمقراطية، في مدينة الطبقة بريف الرقة، بخصم نسبة من رواتب المعلمين، بعد رفضهم الخروج بمظاهرات مناهضة بالعملية العسكرية التركية المحتملة، إذ تعتبر هذه الضغوط على المدنيين ليست الاولى من نوعها والتي تمارسها قوات “قسد”.
وأقدمت لجنة التربية والتعليم في مدينة الطبقة بريف محافظة الرقة، في الإدارة الذاتية التابعة لـ”قسد”، على خصم 5% من رواتب 104 معلم ومعلمة في المدينة، وذلك على خلفية رفضهم الخروج بمظاهرات واحتجاجات رافضة ومنددة بالعملية العسكرية التركية المحتمل شنها على مواقع جغرافية محددة في شمال شرقي سوريا.
هذه الضغوط على الكوادر المدنية ليست الأولى من نوعها، إذ كانت قوات سوريا الديمقراطية قد أقدمت اكثر من مرة على اتخاذ ذات الأسلوب التهديدي بحق العديد من القطاعات الإنسانية والخدمية في مختلف مناطق سيطرتها، في إطار سياسة ممنهجة تتبعها قوات سوريا الديمقراطية بتأطير الرأي العام لصالحها.
وحصلت شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان على نسخة من القوائم الصادرة عن لجنة التربية والتعليم، بأسماء 104 معلم ومعلمة من مختلف المدارس في مدينة الطبقة بريف محافظة الرقة.
وإذ تؤكد شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان إن محاولات قوات سوريا الديمقراطية في السعي المستمر بزج المدنيين والقطاع التعليمي والخدمي والإنساني في صراعاتها السياسية، ما هو إلا انتهاك صريح وخطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع احتمالية تعرض هؤلاء المدنيين لخطر محدق قد يحيق بهم أثناء خروجهم في التظاهرات.
وكانت الشبكة قد أصدرت بياناً في تاريخ 3 حزيران الحاليّ، بشأن استخدام “قسد” المدنيين “دروع بشرية” ما يشكل خطراً على حياتهم.. وأكدت على الأطراف الأخرى تجنب ذلك.
وفي هذا الصدد تؤكد شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان، أن استخدام المدنيين وزجهم في الصراعات السياسية لصالح أطراف معينة ضد أطراف أخرى، يعدّ خرقاً وانتهاكاً لقواعد القوانين الدولية، وتعريض السلامة الإنسانية وحياة المدنيين للخطر في سبيل تحقيق مصالح ضيقة.
تحمّل شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان، قوات سوريا الديمقراطية، المسؤولية الكاملة عن سلامة المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة، وتدين هذه التصرفات والتهديدات التي تمارسها بحق المدنيين وحرياتهم السياسية.
كما تجدد شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان، تأكيدها على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية المعنية، موقف جاد وحازم لحل القضية السورية، ومحاسبة كل مرتكبي الانتهاكات في سوريا.