
مجدداً ترتكب قوات سوريا الديمقراطية انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، بخرق قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في بعض مناطق سيطرتها بالشمال السوري، باستخدام المدنيين والأماكن والأعيان المدنية المحمية، كدروع بشرية ومنصات لإطلاق نيرانها، مع ازدياد المخاوف من اقتراب موعد العملية العسكرية التركية المرتقبة في شمالي سوريا.
وحصلت شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة 3 حزيران/يونيو 2022، على معلومات مؤكدة من مصادرها وشبكة موثقيها، تفيد بإقدام قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، في بعض مناطق سيطرتها شمالي سوريا، على استخدام منازل المدنيين والأماكن الدينية والأثرية، كمقار عسكرية لها.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان، إلى أن عناصر قوات سوريا الديمقراطية في مناطق “تل تمر وأبو راسين” في ريف محافظة الحسكة، أقدموا على الاستيلاء على منازل مدنيين في البلدتين، كما استولوا على أماكن ودور العبادة والأماكن الأثرية، واتخذوا منها مقرات عسكرية، وأقدموا على نصب وإنشاء منصات لإطلاق القذائف (هاون) والصواريخ، ضمن تلك الأعيان المدنية، ومن ثم استهداف الجيش الوطني والقوات التركية، بالقذائف الصاروخية والمدفعية.
وإذ تحاول قوات سوريا الديمقراطية من خلالها استخدام المدنيين كدروع بشرية، في محاولة لحماية عناصرها من استهدافات قوات الجيش الوطني والقوات التركية، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقوانين الدولية. إلا أن المصادر أكدت أن القوات التركية والجيش الوطني، ردّاً على مصادر النيران، باستهداف قوات سوريا الديمقراطية في تلك الأماكن، وبالتالي إلحاق الضرر بالممتلكات المدنية ووقوع ضحايا.
وقد وثقنا في شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان، مقتل العديد من المدنيين، شمال غرب وشمال شرق سوريا، نتيجة الاستهدافات المتبادلة بين الطرفين، وخاصةً في الآونة الأخيرة، إذ ارتفعت حدة التوتر في المنطقة عموماً، مع زيادة المؤشرات على عزم القوات التركية بإطلاق عملية عسكرية في شمالي سوريا.
إن استخدام المدنيين والأعيان المدنية، كدروع بشرية يشكل جريمة حرب، وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكول الإضافي الأول، وما أوردته القاعدة 97 من القانون الدولي التي حظرت استخدام الدروع البشرية في النزعات المسلحة.
تحمّل شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان، قوات سوريا الديمقراطية، المسؤولية الكاملة عن سلامة المدنيين والأعيان المدنية، وتدين استخدام المدنيين والأعيان المدنية المحمية، كدروع بشرية، وتوصي بالمقابل، كافة الأطراف والجيش الوطني والقوات التركية، بالإلتزام التام بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتجنيبهم مخاطر الصراع والحروب.
كما تؤكد شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان، على المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية المعنية، باتخاذ موقف جاد وحازم لحل القضية السورية، ومحاسبة كل مرتكبي الانتهاكات في سوريا.
شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان
3 حزيران/يونيو 2022