يصادف اليوم الإثنين 20 حزيران/ يونيو 2022 اليوم العالمي للاجئين، وهي مناسبة مخصصة للاجئين حول العالم، تستعرض هموم اللاجئين وقضاياهم والمشاكل التي تعترضهم.
هذه المناسبة العالمية، جاءت للفت أنظار العالم نحو مأساة الشعوب التي أجبرتهم الظروف على ترك أوطانهم بحثاً عن مكان آخر حول العالم، يعمّ فيه السلام والأمان، وهرباً من آلة الفتل والموت والقهر والاضطهاد.
اللاجئون السوريون، اليوم، بعد مضي نحو 12 عاماً على المأساة السورية، ما تزال معاناتهم مستمرة، إذ أن آلة الحرب والدمار الممنهجة التي استخدمت بحق الشعب السوري من قبل النظام السوري وحلفائه، خلّفت أكبر أزمة لجوء شهدها العالم.
اليوم، تؤكد الإحصائيات الأممية أن نحو 13 مليون سوري، اضطر للجوء إلى خارج البلاد أو النزوح داخلها، فيما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق اللاجئين، أنه بحلول أيار/مايو 2022، تعرض أكثر من 100 مليون شخص للنزوح قسراً في جميع أنحاء العالم بسبب الاضطهاد أو الصراعات أو العنف أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الأحداث التي تؤدي إلى حدوث إخلال جسيم بالنظام العام.
في هذه المناسبة، تدعو شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان، كافة الدول المستضيفة للاجئين السوريين، لاتخاذ أفضل التدابير الممكنة لحمايتهم ورعايتهم وفق برامج الأمم المتحدة والقوانين الدولية ذات الخاصة بحماية اللاجئين، كما تؤكد عليهم في تحمل مسؤولياتهم تجاه اللاجئين السوريين، وخاصةً تلك الدول التي يعاني فيها اللاجئون السوريين من معاملة سيئة واضطهاد عنصري، ووقف الانتهاكات التي يتعرضون لها، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها.
كما تحث شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية الراعية للاجئين، للوقوف على مسؤولياتهم في تقديم التسهيلات للاجئين وحث باقي الدول لاستضافة اللاجئين، وتأمين الرعاية الكافية لهم.
وإذ تؤكد شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان، على جميع الدول احترام التزاماتها ووقف الانتهاكات التي تشكل خرقاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية ومن أبرزها الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951.
إن كافة أطراف الصراع السوري، وخاصة النظام السوري، المسؤول الأول والأكبر عن معظم الانتهاكات بحق السوريين، والتي أجبرتهم للنزوح والهروب إلى خارج البلاد، تدعوهم شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان، إلى تجنيب المدنيين ويلات الحرب والصراع، كما تؤكد في هذا الصدد على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات حاسمة وفق القرارات الدولية، لإنهاء معاناة السوريين، ومحاسبة كافة مرتكبي الانتهاكات.