يحل اليوم في 27 يونيو/ حزيران الذكرى السنوية التاسعة لمجزرة عامودا، التي ارتكبتها وحدات حماية الشعب YPG، التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، في مدينة عامودا بريف محافظة الحسكة، بتاريخ 27/6/2013.
مجزرة عامودا راح ضحيتها 6 مدنيين، قتلوا برصاص مسلحي وحدات حماية الشعب YPG، كما أصيب نحو 36 مدنياً من أبناء المدينة، أثناء التظاهرات السلمية لأهالي عامودا، وحتى اليوم في ذكراها التاسعة، ما يزال المسؤولين عن تلك المجزرة طلقاء دون عقاب أو محاسبة عادلة.
وروى ناشطون وإعلاميون من أهالي المدينة، لشبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان، تفاصيل المجزرة الأليمة التي ارتكبت في المدينة، ففي السابع عشر من حزيران/ يونيو 2013، أقدمت دورية مسلحة تابعة لوحدات حماية الشعب، على اعتقال ثلاثة ناشطين من أبناء المدينة، وهم سربست نجاري، ولات العمري، وديرسم العمر، على إثر هذه الاعتقالات التعسفية، بدأوا أهالي المدينة بالخروج في تظاهرات يومية، تطورت إلى نصب خيمة على مدخل عامودا والتي كانت تعرف سابقاً بـ”ساحة الشهيد”، كما أعلن نحو 25 ناشطاً متواجدين في الخيمة إضرابهم عن الطعام.
واستمرت التظاهرات السلمية في عامودا، حتى تاريخ 26 حزيران/ يونيو 2013، إذ فرضت وحدات حماية الشعب، طوقاً أمنياً شديداً على مداخل المدينة ومخارجها، وشنت حملات تفتيش واسعة في المدينة.
وفي مساء اليوم التالي، الـ27 من حزيران 2013، أطلق مسلحو وحدات حماية الشعب الرصاص بشكل مباشر، باتجاه المظاهرة السليمة التي خرجت في المدينة، التي طالبت بالإفراج عن المعتقلين، ما أدى إلى مقتل 6 مدنيين، بينهم طفلان دون الثامنة عشرة، وإصابة 36 مدنياً بجروح مختلفة، كما قُتل في اليوم التالي مدنياً، يبلغ من العمر 66 عاماً، على يد قناص وحدات حماية الشعب، أعقب ذلك فرض وحدات حماية الشعب، حظراً للتجول في المدينة، بهدف منع خروج التظاهرات.
لم تكتفي الـ YPGحينها بكل تلك الانتهاكات، بل داهمت منازل ناشطين في المدينة، واعتقلت المئات، وأحرقت خيمة الاعتصام ومكاتب تابعة لأحزاب المجلس الوطني الكردي، كما منعت مشاركة أبناء المدينة في تشييع الضحايا، فاقتصر حضور الدفن على ذويهم فقط. ومنعت إسعاف الجرحى والمصابين إلى المستشفيات في القامشلي، إضافة لمنعهم الأهالي من التوجه للتبرع بالدم ومساعدة المصابين والجرحى.
بعد مضي 9 سنوات.. اليوم يحيي أهالي مدينة عامودا، ذكرى المجزرة الأليمة التي ارتكبتها قوات الـYPG، وما يزال ذوو الضحايا يطالبون بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين، رغم اعتراف الـYPG، على لسان محدثها، عام 2020، بارتكاب المجزرة والانتهاكات في عامودا، ودخول قوات سوريا الديمقراطية “قسد” كوسيط، إلا أنه لم يتم اتخاذ أية خطوات جدية تجاه محاسبة المسؤولين عن المجزرة.
حال مدينة عامودا كحال بقية المناطق شمال شرقي سوريا، الخاصة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية الذراع العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي، إذ ما تزال الانتهاكات بحق المدنيين مستمرة، من قتل المدنيين والتعذيب والاعتقالات التعسفية، وغيرها من الانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان.
وتشير توثيقات شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان، إن قوات سوريا الديمقراطية ترتكب الانتهاكات بشكل ممنهج، في إطار تحقيق مشروعها الذي بات معروفاً، وتسعى باستمرار لوأد أي صوت يغرد خارج سربها.
في هذه الذكرى الأليمة، إن شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان، إذ تطالب سلطات الأمر الواقع في مناطق شمال شرقي سوريا، بالكف عن ارتكاب الانتهاكات ضد المدنيين، وفتح تحقيق شفاف وعادل لمحاسبة كافة المتورطين بارتكاب الانتهاكات، وخاصة المسؤولين عن ارتكاب مجزرة عامودا، بعد مضي ما يقارب نحو 9 سنوات على ارتكابها دون عقاب لمرتكبيها، ما يؤكد عدم جدية سلطات الأمر الواقع بمحاسبة المتورطين والكف عن ارتكاب الانتهاكات ضد المدنيين.
وتطالب شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية، باتخاذ الخطوات الجدية والفاعلة لوقف الانتهاكات ضد المدنيين في مناطق حزب الاتحاد الديمقراطي وكافة المناطق السورية.
وتؤكد الشبكة على الدول الراعية أو المساندة لبعض الأطراف في سوريا، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بتحمل مسؤولياتهم تجاه وقف نزيف الدم السوري ومعاناة السوريين في مختلف المناطق السوري، كما وتؤكد على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، باتخاذ خطوات عملية لحل القضية السورية في إطار قرارات مجلس الأمن الولية ذات الصلة، بما يحقق السلام والأمن ومحاسبة كافة المتورطين في ارتكاب الانتهاكات في سوريا.