في الآونة الأخيرة شهدت مناطق شمال شرق سوريا الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية حالة من الفوضی والانفلات الأمني وزادت بوتيرة متسارعة الحوادث في الأيام الأخيرة، وتصاعدت موجة الاحتجاجات الرافضة للسياسة التي ينتهجها حزب الاتحاد الديمقراطي ب ي د وجناحه العسكري قوات سوريا الديمقراطية في تلك المناطق.
حيث تعتمد تلك القوات سياسة منطق القوّة لإرضاخ الأهالي وإسكاتهم وذلك من خلال الحوادث المتكرّرة التي تحصل هناك مستخدمة شتّی الأسالیب لفرض سطوتها وهمنتها وأجنداتها.
فقد وثقت شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان في اليومين الماضيين عدداً من الحوادت منها مقتل فتاتين وهما أسيل وأمينة ابراهيم حسين اللتان تبلغان من العمر ١٢ و ١٤ عامًا في مدينة القحطانية (تربه سبية)، وكذلك مقتل الفتاة كرين خليل حسي في مدينة قامشلي ومقتل الشاب لوند حسن مسطو في مدينة الدرباسية في منزله جرّاء انفجار قنبلة فيه في ظروف غامضة، فقد بقيت كلّ تلك الحوادث والجرائم من دون أيّ تحقيق أو توضيح لملابساتها للرأي العام. وفي هذا الصّدد تؤكد شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان إنّ هذا الإنفلات الأمني يجبر المدنيين في تلك المناطق إلى الهجرة إلى دول الجوار سوريا وأوروبا، ويضاف إلی سلسلة الوسائل التي استخدمت سابقاً في تهجير المواطنين هناك بشكل مباشر أو غير مباشر.
جدير بالذكر يسيطر حزب الاتّحاد الديمقراطي ب ي د منذ أكثر من عشر سنوات على تلك المناطق بقوة السلاح من خلال مجموعاتها العسكرية التي تهدّد وتمارس الترهيب ضدّ المدنيين. فقد انتشر في مناطقها الفساد وتعاطي المخدّرات والنهب والسّلب وكذلك اختطاف القصّر، فخلق ذلك بيئة غير مستقرّة لأمن وحياة المواطنيين، ممّا أُجبر آلاف المدنيين من سكان تلك المناطق إلى الهجرة، ويزداد يوماً بعد يوم الوضع الأمني أكثر سوءاً هناك. تطالب شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والتحالف الدولي بتحمّل مسؤولياتهم الإنسانيّة تجاه المدنيين في تلك مناطق وحمايتهم ومحاسبة كلّ المسؤولين عن تلك الانتهاكات وتقديمهم الى العدالة ووضع حدّ لها، فالوضع لم يعد يتحمّل أكثر ومأساة المدنيين تتفاقم، وفي الوقت نفسه تستمرّ تلك القوات في سياساتها غير آبهة ضاربة كلّ القوانين والشرائع الدولية الخاصّة بحقوق الإنسان عرض الحائط في ظلّ صمت دولي قاتل.