شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان تؤكّد أنّ دولَ الجوار السوري، تركيا ولبنان والعراق تقوم بخرق القوانين الدولية تجاه اللاجئين السوريين وتطالب الأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتها تجاه اللاجئين السوريين في تلك الدول.
قامت مؤخّراً كلّا من تركيا ولبنان والعراق، باستثناء أقليم كردستان شمالي العراق، بترحيل مئات اللاجئين السوريين قسراً إلى سوريا ضاربين بذلك كافة القوانين الدولية عرض الحائط من دون الالتزام بأي معيار أخلاقي أو إنساني، ففي هذا السياق قامت الحكومة العراقية في بغداد خلال الأيام القليلة الماضية بتسليم ثلاثة لاجئين سوريين إلى حكومة النظام السوري معرضة بذلك حياتهم للخطر من دون أخذ الجانب الإنساني بعين الاعتبار، كما قامت تركيا سابقاً وبالأخصّ في الأيام القليلة الماضية بعمليات ترحيل جماعية تحت مسمّى “العودة الطوعية” وبحسب المعلومات التي وصلت إلی شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان أنّ تركيا تقوم بعمليات ترحيل عشوائية عبر المعابر الحدودية مع شمالي سوريا، وكذلك في لبنان حيث قامت الحكومة اللبنانية بترحيل مئات اللاجئين إلى مناطق النظام السوري بينهم معارضون ومنشقون معرضة بذلك حياتهم للخطر، فعدد كبير منهم من المطلوبين للأجهزة الأمنية للنظام، وبحسب المعلومات التي وصلت إلى شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان أنّ جميع الذين تمّ ترحيلهم من لبنان وسوريا والعراق يمتلكون ثبوتيات وأوراق من الأمم المتحدة بصفة لاجئين أو طالبي لجوء، وبالرغم من ذلك فقد قامت الحكومات بترحيلهم من دون أيّ مراعاة للجانب الإنساني وما تشكله تلك العودة القسرية من خطر علی حياتهم وعائلاتهم.
تطالب شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان المجتمع الدولي ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين ولجنة التحقيق الدولية الخاصّة بسوريا بمحاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال والضغط على حكومات تلك الدول من أجل الكفّ عن انتهاكاتهم تجاه اللاجئين المقيمين على أراضيهم وعدم إجبارهم للعودة كون سوريا ليست بيئة آمنة لعودة اللاجئين اليها في الوقت الراهن، فالوضع الأمني غير مستقر فهناك حالة صراع وعداء بين كلّ الاطراف علی الأرض، فحالات الاعتقال والخطف والقتل وفرض الضرائب بحقّ المدنيين تجري بشكل يومي وخصوصاً من قبل النظام السوري وأعوانه وحلفائه.
توكّد شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان أن سوريا غير آمنة في الوقت الراهن لعودة اللاجئين بناء علی العديد من التقرير الحقوقية وحتی الدولية، داعية إلی إبعاد الجانب الإنساني عن السياسة والفصل بينهما مؤكّدة أنّ أيّ عودة قسرية بحقّ اللاجئين يعتبر انتهاكاً واضحاً ومنافياً لقوانين الامم المتحدة التي تنصّ علی حماية اللاجئين في وقت الحروب والأزمات.